به نقل از «ایران اکونومیست»

قطع اینترنت؛ گسترش فقر و سایر قضایا

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۴۸۶۵

در مورد اینکه خسارت هر ساعت قطع یا اختلال گسترده در اینترنت معادل قیمت چند سطل زباله شهری است؟ چه تعداد شغل در صنعت خرده‌فروشی الکترونیکی از این اختلالات آسیب دیده؟ و تاثیر بروز این اختلال در زنجیره تجارت بر بنگاه‌های تولیدی خرد و متوسط چیست؟ و مجموع این موارد چگونه بر متغیرهای اقتصاد کلان همچون رشد و اشتغال و تورم تاثیر می‌گذارد؛ آنقدر صحبت شده که مرورشان صرفا تکرار مکررات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت این است که اثر اصلی اختلال گسترده، جدی و طولانی مدت در دسترسی شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی به اینترنت، در میان‌مدت خود را در ساختارهای کلان تولید و تجارت و سرمایه کشور (بویژه سرمایه نرم) آشکار خواهد کرد و در مورد تخمین ابعاد آن، امروز می‌توان تنها می توان به بیان این نکته اکتفا نمود که قطعا با یک «فاجعه ملی» و «بلای بین‌نسلی» مواجهیم. برای درک این اثر،منشا بروز آن و فهم این معنا که چرا هیچ«شبکه ملی اطلاعاتی» قادر به جبران و یا حتی مهار این خسارت نیست؛ باید ابتدا درک صحیحی از معنا و کارکرد اینترنت و نقش آن در سازماندهی اقتصادی و اجتماعی امروز جهان داشته باشیم.

اینترنت بر بستر فناوری مبادله غیرمتمرکز اطلاعات بسته‌ای (Data Package Switch: DPS) بنا شده؛ اما چیزی به مراتب فراتر از این فناوری است و به همین دلیل ساختن یک کپی از این فناوری برای انتقال اطلاعات دیجیتالی شده با اعمال محدودیت‌های بسیار و رویکرد تمرکزگرایانه ( یا به اصطلاح همان اینترنت ملی ) نمی‌تواند به هیچ‌عنوان جایگزین اینترنت شود.
جوهره اینترنت امکان دسترسی (تقریبا نامحدود) به طیف بسیار وسیعی از منابع داده و خدمات ارائه و پردازش اطلاعات، به صورت غیرمتمرکز، اما از طریق یک ترمینال واحد برای کاربر، است. امکانات پردازش دیجیتال در کنار ظرفیت‌های اقتصادی ناشی از امکان دسترسی غیرمتمرکز به منابع و خدمات اطلاعاتی از طریق ترمینال واحد، همتایابی (Peer Finding)، انتشار پیام و نیز شبکه سازی بین فردی را که پیش از اینترنت متکی به نهادهای متمرکز بود؛ به شدت غیرمتمرکز، انعطاف پذیر و البته کاراتر ساخت.

از منظر سازماندهی اجتماعی ( که زیربنای سازماندهی اقتصادی نیز محسوب می شود ) این امکان تازه به آن معنا است که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی متکی به یک اکثریت بزرگ (هر چند کم تحرک)، که با مجموعه ای از هنجارها و ارزش‌های انعطاف ناپذیر اقلیت را به عنوان عنصر نامطلوب فیلتر می کرد، جای خود را به مجموعه بسیار بزرگی از اقلیت‌های متنوع، پرتحرک و قدرتمند می دهد که مناسبات میان خود را در «بازار آزاد ایده‌ها» تنظیم می‌کنند.

هر چند این الگوی جدید سازماندهی اجتماعی و فرهنگی برای هر شخصی، از جمله و به ویژه آن دسته از کارگزاران نظام‌های حکمرانی، که با مفهوم امر اجتماعی خصوصی و بازار آزاد ایده ها راحت نیستند، به شدت ناگوار و نامطلوب است؛ اما محرومیت یک کشور از این ظرفیت سازماندهی، حداقل از سه کانال مهم به ویرانی زیرساختهای تولید و تجارت در آن کشور منجر خواهد شد.

الف) سرمایه انسانی:

عدم دسترسی پایدار و مشروع به اینترنت در واقع به معنای محرومیت از برخی جلوه‌های مهم زندگی اجتماعی و فرهنگی جهان امروز است و این محرومیت انگیزه مهاجرت بویژه در نخبگان و طبقه متوسط تحصیل‌کرده، که ستون فقرات نظام اقتصادی هستند، را به شدت تقویت می کند. همچنین آن دسته از سرمایه‌های انسانی کشور که به هر دلیل با موج مهاجرتها همراه نمی شوند در عدم دسترسی به بازار آزاد جهانی ایده‌ها، فرصت‌های ارزشمندی برای آموزش، توانمندسازی، شبکه سازی و بالاخره عرضه توانایی‌های خود را از دست می دهند که در نهایت منجر به نابودی رقابت‌پذیری آنها در برابر همتایان خارجی خواهد شد.

ب) سازماندهی صنعتی و اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت:

در تولید و تجارت امروز، تبادل اطلاعات در عرصه جهانی نقشی به مراتب فراتر از «تماس تجاری» دارد. فعال اقتصادی ایرانی حتی اگر بتواند شرکای خارجی خود را برای حفظ تماس‌های تجاری به عضویت در پیامرسان‌های داخلی قانع کند؛ در فقدان دسترسی به اینترنت در واقع به طیف وسیعی از منابع و خدمات بین المللی پردازش اطلاعات دسترسی ندارد که قدرت خود را از صرفه ناشی از مقیاس در بازار جهانی می گیرند و برای سازماندهی تجاری رقابت‌پذیر و نقش‌آفرینی موثر در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت یک زیرساخت غیرقابل جایگزینی محسوب می‌شوند.

به بیان دیگر در جهان امروز دسترسی به رویکرد ریسک‌پذیر و اراده تخریب خلاق در بازیگران عرصه کسب و کار ( که شومپتر تحت عنوان «نهاده کارآفرینی»، کلید رشد بهره‌وری مجموع عوامل تولید می‌شمارد) نیازمند دسترسی به بازار آزاد ایده ها است که مهمترین بستر ظهور و بروز آن اینترنت است.

ج) از دست دادن سرمایه‌گذاران بین‌الملل:

محرومیت کشور از ابزارها و متدهای روزآمد سازماندهی فرهنگی و اجتماعی، در چشم سرمایه‌گذاران خارجی به معنای ریسک ناکارآمدی سازماندهی اجتماعی در میان‌مدت و مخاطره بروز تنش‌های اجتماعی و سیاسی در بلندمدت خواهد بود. چنین تحلیلی طبیعتا منجر به کور شدن اشتهای سرمایه‌گذار خارجی برای حضور در اقتصاد ایران و به تبع آن محرومیت ما از منابع و فرصتهای جهانی در روند رشد اقتصادی خواهد بود.

مجموع این عوامل می‌تواند در درازمدت و یا حتی میانمدت (با توجه به سرعت تغییرات جهانی) قیمت نسبی ستانده های اقتصاد کشور در برابر نهاده‌های استراتژیک تولید را در وضعیتی قرار دهد که نتیجه آن تشدید و تعمیق فقر عمومی در سطح خانوار تا حد فقر خشن و افزایش ناکارآمدی میانگین بنگاه‌های اقتصادی تا مرز انفصال کامل و دائم از اکوسیستم تولید و تجارت جهانی باشد.

حسین سلاح‌ورزی

 نایب رییس اتاق بازرگانی ایران

 

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تولید و تجارت بازار آزاد ایده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۴۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/