به نقل از «ایران اکونومیست»

قطع اینترنت؛ گسترش فقر و سایر قضایا

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۴۸۶۵

در مورد اینکه خسارت هر ساعت قطع یا اختلال گسترده در اینترنت معادل قیمت چند سطل زباله شهری است؟ چه تعداد شغل در صنعت خرده‌فروشی الکترونیکی از این اختلالات آسیب دیده؟ و تاثیر بروز این اختلال در زنجیره تجارت بر بنگاه‌های تولیدی خرد و متوسط چیست؟ و مجموع این موارد چگونه بر متغیرهای اقتصاد کلان همچون رشد و اشتغال و تورم تاثیر می‌گذارد؛ آنقدر صحبت شده که مرورشان صرفا تکرار مکررات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت این است که اثر اصلی اختلال گسترده، جدی و طولانی مدت در دسترسی شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی به اینترنت، در میان‌مدت خود را در ساختارهای کلان تولید و تجارت و سرمایه کشور (بویژه سرمایه نرم) آشکار خواهد کرد و در مورد تخمین ابعاد آن، امروز می‌توان تنها می توان به بیان این نکته اکتفا نمود که قطعا با یک «فاجعه ملی» و «بلای بین‌نسلی» مواجهیم. برای درک این اثر،منشا بروز آن و فهم این معنا که چرا هیچ«شبکه ملی اطلاعاتی» قادر به جبران و یا حتی مهار این خسارت نیست؛ باید ابتدا درک صحیحی از معنا و کارکرد اینترنت و نقش آن در سازماندهی اقتصادی و اجتماعی امروز جهان داشته باشیم.

اینترنت بر بستر فناوری مبادله غیرمتمرکز اطلاعات بسته‌ای (Data Package Switch: DPS) بنا شده؛ اما چیزی به مراتب فراتر از این فناوری است و به همین دلیل ساختن یک کپی از این فناوری برای انتقال اطلاعات دیجیتالی شده با اعمال محدودیت‌های بسیار و رویکرد تمرکزگرایانه ( یا به اصطلاح همان اینترنت ملی ) نمی‌تواند به هیچ‌عنوان جایگزین اینترنت شود.
جوهره اینترنت امکان دسترسی (تقریبا نامحدود) به طیف بسیار وسیعی از منابع داده و خدمات ارائه و پردازش اطلاعات، به صورت غیرمتمرکز، اما از طریق یک ترمینال واحد برای کاربر، است. امکانات پردازش دیجیتال در کنار ظرفیت‌های اقتصادی ناشی از امکان دسترسی غیرمتمرکز به منابع و خدمات اطلاعاتی از طریق ترمینال واحد، همتایابی (Peer Finding)، انتشار پیام و نیز شبکه سازی بین فردی را که پیش از اینترنت متکی به نهادهای متمرکز بود؛ به شدت غیرمتمرکز، انعطاف پذیر و البته کاراتر ساخت.

از منظر سازماندهی اجتماعی ( که زیربنای سازماندهی اقتصادی نیز محسوب می شود ) این امکان تازه به آن معنا است که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی متکی به یک اکثریت بزرگ (هر چند کم تحرک)، که با مجموعه ای از هنجارها و ارزش‌های انعطاف ناپذیر اقلیت را به عنوان عنصر نامطلوب فیلتر می کرد، جای خود را به مجموعه بسیار بزرگی از اقلیت‌های متنوع، پرتحرک و قدرتمند می دهد که مناسبات میان خود را در «بازار آزاد ایده‌ها» تنظیم می‌کنند.

هر چند این الگوی جدید سازماندهی اجتماعی و فرهنگی برای هر شخصی، از جمله و به ویژه آن دسته از کارگزاران نظام‌های حکمرانی، که با مفهوم امر اجتماعی خصوصی و بازار آزاد ایده ها راحت نیستند، به شدت ناگوار و نامطلوب است؛ اما محرومیت یک کشور از این ظرفیت سازماندهی، حداقل از سه کانال مهم به ویرانی زیرساختهای تولید و تجارت در آن کشور منجر خواهد شد.

الف) سرمایه انسانی:

عدم دسترسی پایدار و مشروع به اینترنت در واقع به معنای محرومیت از برخی جلوه‌های مهم زندگی اجتماعی و فرهنگی جهان امروز است و این محرومیت انگیزه مهاجرت بویژه در نخبگان و طبقه متوسط تحصیل‌کرده، که ستون فقرات نظام اقتصادی هستند، را به شدت تقویت می کند. همچنین آن دسته از سرمایه‌های انسانی کشور که به هر دلیل با موج مهاجرتها همراه نمی شوند در عدم دسترسی به بازار آزاد جهانی ایده‌ها، فرصت‌های ارزشمندی برای آموزش، توانمندسازی، شبکه سازی و بالاخره عرضه توانایی‌های خود را از دست می دهند که در نهایت منجر به نابودی رقابت‌پذیری آنها در برابر همتایان خارجی خواهد شد.

ب) سازماندهی صنعتی و اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت:

در تولید و تجارت امروز، تبادل اطلاعات در عرصه جهانی نقشی به مراتب فراتر از «تماس تجاری» دارد. فعال اقتصادی ایرانی حتی اگر بتواند شرکای خارجی خود را برای حفظ تماس‌های تجاری به عضویت در پیامرسان‌های داخلی قانع کند؛ در فقدان دسترسی به اینترنت در واقع به طیف وسیعی از منابع و خدمات بین المللی پردازش اطلاعات دسترسی ندارد که قدرت خود را از صرفه ناشی از مقیاس در بازار جهانی می گیرند و برای سازماندهی تجاری رقابت‌پذیر و نقش‌آفرینی موثر در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت یک زیرساخت غیرقابل جایگزینی محسوب می‌شوند.

به بیان دیگر در جهان امروز دسترسی به رویکرد ریسک‌پذیر و اراده تخریب خلاق در بازیگران عرصه کسب و کار ( که شومپتر تحت عنوان «نهاده کارآفرینی»، کلید رشد بهره‌وری مجموع عوامل تولید می‌شمارد) نیازمند دسترسی به بازار آزاد ایده ها است که مهمترین بستر ظهور و بروز آن اینترنت است.

ج) از دست دادن سرمایه‌گذاران بین‌الملل:

محرومیت کشور از ابزارها و متدهای روزآمد سازماندهی فرهنگی و اجتماعی، در چشم سرمایه‌گذاران خارجی به معنای ریسک ناکارآمدی سازماندهی اجتماعی در میان‌مدت و مخاطره بروز تنش‌های اجتماعی و سیاسی در بلندمدت خواهد بود. چنین تحلیلی طبیعتا منجر به کور شدن اشتهای سرمایه‌گذار خارجی برای حضور در اقتصاد ایران و به تبع آن محرومیت ما از منابع و فرصتهای جهانی در روند رشد اقتصادی خواهد بود.

مجموع این عوامل می‌تواند در درازمدت و یا حتی میانمدت (با توجه به سرعت تغییرات جهانی) قیمت نسبی ستانده های اقتصاد کشور در برابر نهاده‌های استراتژیک تولید را در وضعیتی قرار دهد که نتیجه آن تشدید و تعمیق فقر عمومی در سطح خانوار تا حد فقر خشن و افزایش ناکارآمدی میانگین بنگاه‌های اقتصادی تا مرز انفصال کامل و دائم از اکوسیستم تولید و تجارت جهانی باشد.

حسین سلاح‌ورزی

 نایب رییس اتاق بازرگانی ایران

 

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تولید و تجارت بازار آزاد ایده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۴۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه طرح‌های اقتصادی نیازمند حل مشکلات زیرساختی است

استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در تکمیل و توسعه طرح‌های اقتصادی، مشکلات زیرساختی و خدماتی آنها را به سرعت رفع کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سیدعلی احمدزاده یکشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: برق، مشکلات زیرساخت مخابرات، و مسائل زیست محیطی از جمله مشکلات کارخانه سیمان دشت‌روم بوده که معاون اقتصادی استانداری با کمک دستگاه‌های مربوطه نسبت به رفع آنها در بازده زمانی یک ماهه اقدام کند.

وی عنوان کرد: با وجود مشکلات مطرح شده کارخانه سیمان دشت‌روم با تمام ظرفیت در حال فعالیت بوده و حتی مازاد بر ظرفیت اسمی نیز تولید دارد که خبر مسرت‌بخشی است.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به استعداد منطقه دشت‌روم در حوزه معدن ابراز کرد: با توجه به پتانسیل استان در حوزه معدن نیاز است که سرمایه‌گذاری بیشتری در این منطقه صورت گیرد که با وزیر کار در این زمینه صحبت و رایزنی خواهیم کرد.

وی بیان کرد: در اولین فرصت موضوع توسعه کارخانه و افزایش تولید را در جلسه با وزیر کار مطرح خواهیم کرد، چرا که کارخانه سیمان یاسوج در شرایط خوبی قرار دارد و حتماً باید آن را توسعه و افزایش دهیم. سیمان محصولی است که هم در داخل و هم خارج کشور بازار خود را دارد و به راحتی می توان ارزآوری داشت و جای نگرانی نیست که فکر کنیم محصول روی دست کارخانه بماند.

احمدزاده تصریح کرد: در طرح نهضت ملی مسکن نیازمند سیمان هستیم و اگر 10 هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در مرکز استان آغاز شود نیاز به سیمان فراوانی داریم و چه خوب است که سیمان مورد نیاز در داخل استان تأمین شود. منطقی است وقتی همه شرایط فراهم است به سمت توسعه کارخانه و راه‌اندازی خطوط جدید برویم که خط تولید 3 هزار و 500 تنی راه‌اندازی شده است.

استاندار اولویت جذب نیرو در کارخانه سیمان یاسوج را با نیروهای بومی دانست و گفت: نیروی غیربومی اکیداً نباید در کارخانه جذب شود و در جذب نیروهای بومی اولویت با جوانان جویای کار مناطق دشت‌روم، سپیدار و روستاهای اطراف کارخانه سیمان است.

وی با بیان اینکه در ملاقات های عمومی، مردم از جذب نیروهای غیربومی در این واحد صنعتی گلایه داشتند، تأکید کرد: در جذب نیرو، روستائیان اطراف کارخانه سیمان منطقه دشت‌روم در اولویت باشند. 

انتهای پیام/